به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از سرويس اقتصادي«فردا»: بيشترين درآمدهاي نفتي در ميان روساي جمهور، از آن محمود احمدي نژاد است و عجبا که بيشترين بدهي دولت به بانک ها هم دقيقا در زمان او به ثبت رسيده است. بنابر گزارش استخراج شده از آمارهاي بانک مرکزي، ميزان بدهي دولت به بانک ها در نيمه نخست سال جاري به حدود 45 هزار و 50 ميليارد تومان رسيده و اين يعني چيزي نزديک به 1204.3 درصد رشد نسبت به سال 84. بر اساس اين گزارش، همين شاخص در سال 84 که دولت اصلاحات سيدمحمد خاتمي، کليد ساختمان پاستور را به اصولگرايان سپرد، حدود 3454 ميليارد تومان بود و در هنگامه انتخابات سال 88 و موسم هيجانات رقابت ها، اين رقم از 19268 ميليارد تومان نيز گذشته بود.

بهمن ماه هم از راه رسيده و کمتر از 7 ماه به پايان کار محمود احمدي نژاد و قاب شدن تصويرش در کنار روساي دولت هاي پيشين باقي مانده است؛ او رئيس دولتي است که از ابتداي مبارزات انتخاباتي اش همواره شعارهايي مبني بر مبارزه با مافياي قدرت و قبيله، روکردن نام هاي بدهکاران و مفسدان اقتصادي، رونمايي از چند صد نفري که اقتصاد را در دست دارند و چند ده نفري که رسانه ها در اختيارشان است و چند هزار نفري که منابع کشور در انحصار آنها است.

اين اما در حالي است که همين آمار، گواهي مي دهد که خود دولت بزرگترين بدهکار به سيتستم بانکي است و شايد به دلايلي نظير عدم پيش بيني هاي مناسب در برنامه ريزي هاي کلان اقتصادي، بر ميزان اين بدهي افزوده شده است. به واقع اگرچه کاهش بدهي دولت به سيستم بانکي يکي از اهدافي بود که براي کاهش بار مالي دولت و افزايش پويايي بخش غير دولتي مدنظر برنامه ريزان بوده است. از راهکارهايي بود که در برنامه چهارم مورد تاکيد قرار گرفت تا دولت از اين طريق بتواند به سمت انضباط مالي پيش رود اين روند اما بر اساس آمار موجود، به نظر مي رسد اين موضوع در دولت نهم و دهم روندي معکوس داشته است و مجموع بدهي دولت و شرکت هايش به سيستم بانکي کشور از 11.2 هزار ميليارد تومان در سال 84 به رقمي معادل 47.5 هزار ميليارد تومان در نيمه نخست سال 91 رسيده و اين نشان از افزايش شديد کسري بودجه دولت در اين سالها دارد.

بدهي به بخش خصوصي

ذکر يک نکته شايد در اين ميان بسيار غيرمعمول به نظر برسد. دولت به بانک‌هاي خصوصي هم بدهکار است! اين طور که آمار نشان مي‌دهد، بيش از 40 درصد بدهي‌هاي دولت به شبکه بانکي کشور، بدهي‌هايي است که بايد آن را به بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي يا غير دولتي بپردازد. بر اساس گزارش بانک مرکزي از 47.5 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به سيستم بانکي بالغ بر 21 هزار ميليارد تومان از منابع بانکهاي خصوصي و موسسات مالي واعتباري غير دولتي تامين شده است. البته مي توان پيش بيني کرد که اين بدهي ها به صورت مستقيم صورت نگرفته و اگر چه در گزارش ترکيب اين بدهي ها منتشر نشده ولي مي توان گفت بخش عمده اي از اين بدهي‌ها مربوط به خريد اوراق مشارکت از سوي بانک‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري بوده است اما در هر صورت بايد توجه داشت که اين تحليل در صورت درست بودن نشان از عدم تحرک کافي در بخش غير دولتي اقتصاد کشور طي سالهاي اخير دارد. مشکلي که به رکود تورمي ربط داده مي شود و ناشي از برنامه هاي تحول اقتصادي دولت از جمله هدفمندي است. رکود تورمي هم همان بلايي است که گريبان اقتصاد ما را گرفته و از آمار بيکاري تا تورم و ارزش پول ملي را به دشواري انداخته است.

کارنامه دولت نهم

تنور انتخابات سال 88 که روشن شد، رسانه ها با استناد به آمارهاي بانک مرکزي، استدلال کردند که دولت بدهکارتر از قبل شده است. اندکي بعد هم وقتي سال به انتها رسيد و وزراي جدي دولت دوم احمدي‌نژاد بر سر جاي خود نشستند، خبر رسيد که ره‌آورد فعاليت‌هاي دولت نخست اين بوده که دستگاه اجرايي ميزان بدهي‌هايش به سيستم بانکي از حدود 3454 ميليارد تومان به 19268 ميليارد تومان برسد. حال اگر بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هايش را کنار هم بگذاريم، اين شاخص از 11.2 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 22.9 هزار ميليارد تومان در سال 88 رسيده است.

در دولت دهم چه گذشت؟

چنان که ذکر شد، ميزان بدهي دولت به بانک ها در نيمه نخست سال جاري به حدود 45 هزار و 50 ميليارد تومان رسيده و اگر بدهي دولت و شرکت‌هايش را در کنار هم حساب کنيم، به رقمي معادل 47.5 هزار ميليارد تومان مي‌رسيم که رشد قابل ملاحظه‌اي در قياس با آغاز فعاليت دولت دهم نشان مي‌دهد. اما دليل اين بدهکاري‌هاي دولت چيست؟ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي را عمدتاً به دليل افزايش اضافه برداشت بانک‌ها و اعطاي خطوط اعتباري توسط بانک مرکزي به بانکها مي‌داند.

در بخشي از اين گزارش آمده‌است: «در سال 1389 افزايش بدهي بانک‌ها به بانک‌ مرکزي با نرخ رشد 95.1 درصد، سهم فزاينده‌اي معادل 6/26 درصد در رشد پايه پولي داشت. اين در حالي است که در سال 1388، افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي داراي سهم کاهنده 13.1 واحدي درصدي در رشد پايه پولي بود. افزايش بدهي بانک ها به بانک‌ مرکزي در سال 1389 به ميزان 160792.9 ميليارد ريال، عمدتاً به دليل افزايش اضافه برداشت بانک‌ها و اعطاي خطوط اعتباري توسط بانک مرکزي به بانک‌ها بود. در سال 1389 بدهي دولت به بانک مرکزي با نرخ رشد 87.6 درصد افزايش يافت که سهم اين افزايش در رشد پايه پولي معادل 13.4 درصد بود. در سال 1389 سهم خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در رشد پايه پولي، معادل 5.7 واحد درصد بود. در اين سال،‌ خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي از کاهش 6.1 درصدي برخوردار بو د که اثر کاهنده‌اي معادل 6.6 درصد بر رشد پايه پولي داشت. خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي نيز با نرخ رشدي معادل 194.9 درصد (125924.3 ميليارد ريال افزايش) از 64608.8 ميليارد ريال به 190533.1 ميليارد ريال بالغ شد. در سال 1389 خالص بدهي دولت به سيستم بانکي با 118110.4 ميليارد ريال افزايش از 1776 ميليارد ريال در سال 1388 به 119886.4 ميليارد در سال 1389 بالغ گرديد. افزايش خالص مطالبات مزبور از دولت نيز از افزايش بدهي دولت به بانک ها و موسسات اعتباري به ميزان 103217.7 ميليارد ريال و افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي به ميزان 80804.7 ميليارد ريال ناشي شد.

در سال 1389 افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي با نرخ رشد 95.1 درصد، سهم موثري معادل 26.6 درصد در رشد پايه پولي داشت. افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در سال 1389، عمدتاً به دليل افزايش اضافه برداشت بانک‌ها و اعطاي خطوط اعتباري توسط بانک مرکزي به بانکها بود. در سال 1389 بدهي دولت به بانک مرکزي با نرخ رشد 87.6 درصد افزايش يافت که سهم اين افزايش در ر شد پايه پولي معادل 13.4 درصد بود. در سال 1389 سهم خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در رشد پايه پولي، معادل 5.7 واحد درصد بود. در اين سال خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي از کاهش 6.1 درصدي برخوردار بود که اثر کاهنده‌اي معادل 6.6 درصد بر رشد پايه پولي داشت.

روند رو به رشد اين بدهي ها به سيستم بانکي نشان مي دهد طي سالهاي 88 تا 90 به ترتيب سالانه نزديک به 10 هزار ميليارد تومان به بدهي دولت به سيستم بانکي افزوده شده است و اين وضعيت البته تا حدود زيادي همزمان است با بحث اجراي قانون هدفمندي يارانه ها که مي تواند مهر تائيدي باشد بر مباحثي که حول محور استقراض دولت از سيستم بانکي براي پرداخت يارانه هاي نقدي مطرح شده بود.